سياسة الخصوصية لدينا

2. المعلومات التي نجمعها

لا نجمع أكثر مما يلزم للوصول إليك وتركيب القطعة الصحيحة والوفاء بالضمان لاحقاً. وتندرج هذه المعلومات تحت أربعة عناوين:

أ. المعلومات التي تقدّمها عند الحجز

• اسمك، ورقم الهاتف المتحرك الذي نعاود الاتصال بك عليه
• بريدك الإلكتروني إن اخترت مشاركته، لكي نرسل إليك فاتورة أو سجل ضمان
• مكان المركبة، بما في ذلك أي موقع ترسله إلينا عبر واتساب

ب. معلومات عن مركبتك

• الماركة والطراز وسنة الصنع، ومنها تُحدَّد المواصفة الصحيحة
• بيانات اللوحة أو التسجيل، حيث تتطلبها فاتورة أو مطالبة ضمان
• ما توصّل إليه الفني والقطع التي ركّبها، وتُحفظ بوصفها سجل الخدمة الذي يستند إليه ضمانك

ج. معلومات عن الدفع

يعالج مزوّد خدمة الدفع عمليات الدفع بالبطاقة عبر الجهاز الذي يحمله الفني. وما يصل إلينا هو المبلغ ونتيجة العملية. ولا نحتفظ أبداً برقم بطاقتك كاملاً.

د. المعلومات التقنية من الموقع

التفاصيل الاعتيادية التي يرسلها أي متصفّح، مثل نوع الجهاز والموقع التقريبي المستمد من عنوان الإنترنت والصفحات التي فُتحت. ونطّلع عليها بشكل إجمالي لنعرف أي الصفحات تفيد الناس ولنحافظ على أمن الموقع.

أما البيانات الشخصية الحساسة، بالمعنى الذي يعطيه قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات لهذا المصطلح، فلا نطلبها ولا حاجة لنا إلى الاحتفاظ بها. فيُرجى عدم إرسال معلومات عن صحتك أو بياناتك الحيوية أو دينك أو ما يماثلها إلينا.

3. أغراضنا والأساس القانوني لكل منها

يجب أن يستند كل استخدام للبيانات الشخصية إلى أساس قانوني بموجب قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات. وهذه هي الأسس التي نعتمد عليها:

• إرسال فني وإتمام العمل الذي طلبته. الأساس: تنفيذ العقد المبرم بيننا.
• إصدار الفواتير لك والاحتفاظ بالحسابات التي يُلزمنا قانون الضرائب والقانون التجاري في الإمارات بالاحتفاظ بها. الأساس: الوفاء بالتزام قانوني.
• معالجة مطالبة الضمان، وهو ما يقتضي منا التحقق مما رُكّب وتاريخ تركيبه. الأساس: تنفيذ العقد.
• الرد على سؤال أرسلته والاحتفاظ بسجل للمراسلات. الأساس: مصلحتنا المشروعة في تشغيل النشاط وفي القدرة على إثبات ما اتُّفق عليه.
• إرسال تذكيرات بالخدمة أو عروض إليك. الأساس: موافقتك، ويمكنك سحبها متى شئت.

وحين تكون الموافقة هي أساسنا، يجب أن نكون قادرين على إثبات منحها، ولذلك نسجّل تاريخ منحك إياها وطريقته.

4. الجهات التي ننقلها إليها

لا نبيع البيانات الشخصية أبداً، ولا نتبادلها لأغراض تسويقية. ولا ننقلها إلا حيث يقتضي العمل أو القانون ذلك:

• الفني المرسَل إلى مركبتك، إذ يجب أن يعرف مكانك وبيانات المركبة
• شركة مصنّعة أو موزّع معتمد، حين يتعيّن تقديم مطالبة ضمان على قطعة عن طريقهم
• مزوّدو خدمات الدفع، الذين يعالجون الدفع بالبطاقة
• المستشارون المهنيون وشركات التأمين والمدققون، شريطة أن يلتزموا بواجب السرية
• أي محكمة أو جهة تنظيمية أو سلطة مختصة في الإمارات، حيث يُلزمنا القانون بالإفصاح

والمورّد الذي يعالج البيانات نيابةً عنا يفعل ذلك بوصفه معالج البيانات، وفق تعليماتنا المكتوبة، ولا يُسمح له باستخدام تلك البيانات لأي غرض خاص به.

5. إرسال البيانات إلى الخارج

نحتفظ بسجلاتنا داخل الإمارات قدر الإمكان. غير أن بعض أدوات العمل المعتادة، ومنها البريد الإلكتروني وتحليلات الموقع، يديرها مزوّدون تقع خوادمهم خارج الدولة. وحين تُنقل البيانات الشخصية إلى الخارج، نعتمد شروط النقل التي يجيزها قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، ومنها النقل إلى دولة معترف بأنها توفّر حماية كافية، والنقل بموجب ضمانات تعاقدية مناسبة.

6. مدد الاحتفاظ

لا نحتفظ بالبيانات الشخصية إلا للمدة التي يقتضيها الغرض منها:

• يُحذف الاستفسار الذي لا يتحوّل إلى مهمة بمجرد إغلاقه
• تُحفظ سجلات المهام والضمان طوال سريان الضمان ولمدة معقولة بعد انتهائه، ليبقى التحقق من أي مطالبة ممكناً
• تُحفظ الفواتير والحسابات للمدة التي يفرضها قانون الضرائب والقانون التجاري في الإمارات
• يُحفظ سجل الموافقة التسويقية حتى سحب الموافقة، وبعدها نحتفظ بسجل السحب لإثبات أننا التزمنا به

7. الحقوق التي يمنحك إياها قانون الإمارات

بموجب قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، لك حقوق فيما يتعلق ببياناتك. فيحق لك:

• معرفة ما نحتفظ به عنك والحصول على نسخة منه
• تصحيح أي بيانات ناقصة أو خاطئة
• حذفها، حيث لا يوجد التزام يفرض علينا الاحتفاظ بها
• إيقاف استخدام معيّن أو تقييده
• الاعتراض على المعالجة التي تستند إلى مصالحنا المشروعة أساساً لها
• الحصول على البيانات التي قدّمتها في صيغة منظّمة قابلة للقراءة آلياً، أو نقلها بناءً على طلبك
• سحب موافقة منحتها سابقاً، دون أن يؤثر ذلك في أي إجراء تم قبل السحب

ويمكنك ممارسة أي من هذه الحقوق عبر صفحة الاتصال. وقبل التنفيذ سنطلب منك إثبات هويتك، حتى لا يتمكن غيرك من الحصول على بياناتك بمجرد طلبها، وسنرد خلال المدة التي يسمح بها القانون.

وإذا لم يُرضِك ردّنا، فيمكنك تقديم شكوى إلى مكتب الإمارات لتنظيم البيانات، وهو الجهة الاتحادية المختصة بحماية البيانات الشخصية.

8. ملفات تعريف الارتباط والتحليلات

يستخدم هذا الموقع عدداً محدوداً من ملفات تعريف الارتباط. بعضها ضروري تماماً، إذ لا يعمل الموقع بدونها. والباقي ملفات تحليلية تُظهر لنا، بشكل إجمالي، أي الصفحات يجدها الزوار مفيدة. ولا يحتاج الموقع إلى الملفات التحليلية ليعمل، ورفضها لن يحرمك من الوصول إلى أي جزء منه.

وتتيح لك جميع المتصفحات الحديثة عرض ملفات تعريف الارتباط التي وضعها موقع ما وحذفها ومنع ملفات جديدة. وإذا حظرت الملفات الضرورية تماماً، فقد لا تعمل بعض أجزاء الموقع كما ينبغي.

9. الحفاظ على أمنها

يشترط القانون تدابير تقنية وتنظيمية تتناسب مع مستوى المخاطر. ومن تدابيرنا تقديم هذا الموقع عبر اتصال مشفّر، وقصر الوصول إلى سجلات العملاء والمهام على من يحتاجها عمله، وإلزام الموظفين والمتعاقدين بالسرية.

ولا يستطيع أي نظام أن يَعِد بأمن مطلق، ونحن لا ندّعي ذلك. وإذا وقع اختراق يُرجَّح أن يضرّ بخصوصيتك أو حقوقك، فسنُبلغ مكتب الإمارات لتنظيم البيانات، ونُبلغك أنت أيضاً حيث يشترط القانون ذلك.

10. القاصرون

البالغون هم من يرتّبون خدماتنا، وهذا الموقع غير موجَّه إلى الأطفال. ولا نجمع عن علم بيانات من أي شخص دون 18 عاماً. وإذا كنت تعتقد أن طفلاً قدّم إلينا بيانات شخصية، فأخبرنا عبر صفحة الاتصال وسنحذفها.

11. مواقع يديرها آخرون

حين نضع رابطاً إلى شركة مصنّعة أو خدمة خرائط أو أي طرف ثالث آخر، يخضع ذلك الموقع لسياسة الخصوصية الخاصة به لا لهذه السياسة، ولسنا مسؤولين عن الطريقة التي يتعامل بها مشغّله مع بياناتك.

12. تحديثات هذه السياسة

كلما عُدّلت هذه السياسة، يتغيّر التاريخ في أعلى الصفحة. وإذا أحدث التعديل فرقاً جوهرياً في طريقة استخدامنا لبياناتك، فسننبّه إلى ذلك بوضوح بدل أن نترك التاريخ الجديد يتحدث عن نفسه.

13. التواصل معنا

الاستفسارات عن هذه السياسة، وطلبات ممارسة حقوقك، وأي شكاوى، تُعالج جميعها في مكان واحد. استخدم البيانات أدناه أو تواصل معنا عبر صفحة الاتصال.